پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نماینده ادوار مجلس گفت: هیچ‌کس با حذف ارز ترجیحی در شرایطی که ایجاد کرده بود مخالف نیست، اما اکنون دولت نیز برنامه مدونی برای اقتصاد ندارد؛ یعنی گام بعدی دولت در این زمینه مشخص نیست.

در مجموعه تصمیم گیری اقتصادی کشور، آشفتگی فکری غیرعادی به وضوح مشاهده می‌شود که این آشفتگی فکری به تشدید بحران‌های اقتصادی کشور انجامیده است. پیامد‌های چنین شرایطی به ویژه برای آینده اقتصاد ایران شدیدا خطرناک است. به یکباره بدون برنامه موضوع حذف ارز ترجیحی، سهمیه بندی و بازگشت کوپن و مسائلی از این قبیل مطرح می‌شود، در صورتی که دولت ابتدا باید یک برنامه ارائه کند که در آن برنامه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، نرخ ارز و سیاست در تولید و صنعت مشخص شده باشد، تازه اگر هم چنین برنامه‌ای تهیه شود، آیا شرایط اضطرار ما به خاطر تحریم‌های ظالمانه آمریکا که با بحران‌های جدی در زمینه درآمد ارزی رو به رو هستیم، برطرف شده است؟ در این شرایط مجلس برای این که تبعات منفی حذف ارز ترجیحی را نپردازد به قول خودش توپ را به زمین دولت انداخته، در صورتی که مردم مجلس را می‌شناسند، زیرا به دولت مجوز اجرای این کار را داده است ولو به شرط و شروطها. دولت هم زیرساخت‌های لازم را ندارد در توان دولت، قدرت انجام این کار نیست؛ دولتی که نمی‌تواند حتی یک قلم مثل قیمت سیب زمینی در کشور را مدیریت کند چگونه می‌تواند تبعات حذف ارز ترجیحی را جبران کند؟ این شیوه اداره کشور، بسیار هشداردهنده است و کشور را با امواج جدیدی از ناکارآمدی و آشفتگی رو به کرده است.

عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت: در مجلس ما که یک نهاد مهم قانون‌گذاریست و سرنوشت کشور در دستش است تعدادی افراد با تندروی و سواستفاده از اختیار و قلب بعضی از مسائل به تشویش اذهان عمومی می‌پردازند.

علیرضا محجوب نماینده ادوار مجلس و دبیر کل تشکل خانه کارگر: الان مدت هاست به واسطه تبلیغات سوداگران بازار ارز و بازیگران اقتصادی، قیمت‌ها پرش‌های نامتناسبی داشته است. عمده این افزایش قیمت‌ها بخاطر ارز است. تنها راه دولت اخذ مالیات است. دست زدن به نرخ ارز یعنی ایجاد موج جدیدی از گرانی‌ها و فشار بیشتر بر مردم. افزایش قیمت‌ها به اندازه کافی به مردم فشار آورده و مردم دیگر تحمل فشار جدیدی را ندارند. ما در ایران بازار ارز نداریم و این یک دروغ بزرگ است که مدام گفته می‌شود بازار ارز؛ چون فروشنده و خریدار یکی است. عمده فروشنده و خریدار دولت است